فرماندار شاهیندژ با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی، گفت: متأسفانه در حال حاضر جرایم ماده ۱۰۰ از هزینه صدور پروانه کمتر است و همین موضوع مشوق تخلف در ساختوساز محسوب میشود.
به گزارش آذربایجان فردا به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمد فتحی در نشست کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختوساز غیرمجاز، بر ضرورت تغییر رویکرد از اقدامات واکنشی به اقدامات پیشگیرانه حوزه تخلفات در ساخت و ساز تأکید کرد و افزود: نباید منتظر وقوع تخلف ماند و سپس واکنش نشان داد.
وی ساماندهی ورودیهای شهر را از ضرورتهای پیشِرو دانست و افزود: ورودی شاهیندژ از سمت بوکان، تکاب و میاندوآب در اولویت برنامههاست و با همکاری شهرداری و مشاوران طرح، این محدودهها بهجای دکههای پراکنده، بهصورت پهنههایی با کاربری باغتالار و باغرستوران طراحی میشوند.
فرماندار شاهیندژ همچنین به وضعیت نامناسب حاشیه زرینهرود اشاره کرد و گفت: این وضعیت ضمن تخریب سیمای شهری، بر جایگاه اجتماعی و گردشگری منطقه اثر منفی گذاشته است که باید با همکاری مدیران حوزه مدیریت شهری ساماندهی شود.
فتحی با اشاره به مصوبه ممنوعیت ایجاد هرگونه دکه در سطح شهر، تصریح کرد: حتی در موارد خاص نیز باید همه مراحل قانونی طی شود، چرا که بیتوجهی به این موضوع میتواند زمینهساز آسیبهای اجتماعی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل افزایش تعرفههای نظام مهندسی و گرایش برخی مالکان به استفاده از ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، جرایم ماده ۱۰۰ برای ساختمانهای فاقد پروانه بسیار کمتر از هزینههای قانونی صدور مجوز است و این امر عملاً به گسترش تخلف دامن میزند.
فرماندار شاهیندژ همچنین با اشاره به به پروندههای مربوط به تصرف اراضی ملی و ساختوساز در حریم ادارات دولتی، افزود: دستگاه قضایی تنها آخرین سند رسمی را ملاک مالکیت میداند، بنابراین در موارد مشکوک باید ابطال سند در دادخواست مطرح شود.
فتحی شرایط اجتماعی شهرستان را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: دشمن پس از ناکامی در اقدامات سخت، اکنون به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی است، از اینرو همه ادارات موظفاند ضمن رعایت قانون، در حد توان کار مردم را راه بیندازند تا رضایت عمومی حفظ شود.
